سؤال و جواب

هذا السؤال تضمن أسئلة متعدد وجوابها كالآتي: تختلف أساب رد الحديث عند علماء الحديث ويدخل الحديث المتروك والمنكر والموضوع ضمن الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي، فإن كان الطعن من جهة كذب الراوي كان الحديث موضوعا، وإن كان من جهة التهمة بالكذب كان الحديث متروكا، وإن كان من جهة فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، كان الحديث منكرا. (نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني). أما الضعيف فيشمل هذه الأنواع كلها وغيرها، فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن. قال البيقوني: وكل ما عن رتبة الحسن قصر *** فهو الضعيف وهو أقساما كثر وقال العراقي: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ *** مرتبة الحسن وإن بسط بغي أدرج الكثير من العلماء الموضوع ضمن شر أقسام الضعيف ومنهم ابن الصلاح والعراقي في ألفيته، وقد أجاب السخاوي في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث عن سبب إدراج العلماء الحديث الموضوع ضمن أقسام الحديث قائلا: "ثم إن وراء هذا النزاع في إدراج الموضوع في أنواع الحديث، لكونه ليس بحديث، وقد أجيب بإرادة القدر المشترك وهو ما يحدث به، أو بالنظر لما في زعم واضعه، وأحسن منهما أنه لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته لينفى عن المقبول ونحوه". لا يرتقي الحديث المنكر ولا المتروك إلى درجة الحسن لغيره ولا يصلح للاعتبار، يقول النووي في إرشاد طلاب الحقائق: "وأما إذا كان الضعف لكون الراوي متهمًا بالكذب أو فاسقًا فلا ينجبر ذلك بمجيئه من وجه آخر". وذكر ابن حجر في نزهة النظر تعريف الترمذي للحسن قائلا: "كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن". ويقول العراقي في ألفيته: وإن يكن لكذب أو شذا *** أو قوي الضعف فلم يجبر ذا ويقول السخاوي في شرح الألفية: (وإن يكن) ضَعف الحديث (لكذب في) راويه (أو شذا) أي وشذوذ في روايته بأن خالف من هو أحفظ أو أكثر (أو قوي الضعف) بغيرهما بِما يقتضي الرد. (فلم يجبر ذا) أيِ: الضعف بواحد مِن هذه الأسباب ولو كثرت طرقه؛ كحديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديثا»، فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه من كثرة طرقه، ولكن بكثرة طرقه - القاصرة عن درجة الاعتبار؛ بحيث لا يجبر بعضها ببعض - يرتقي عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال، إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل.