سؤال و جواب

النسخ في السنة هو كالنسخ الواقع في القرآن، وهو رفع حكم بآخر متأخر عنه. وهو أحد المباحث الأصولية وليس من مباحث علم الحديث، ومن شروطه أنه لا يكون إلا في الأحكام الشرعية، فلا يكون في الفضائل ولا في الأخبار، كما أنه لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نسخ إلا من الشارع. ووجود النسخ في الأحكام الشرعية عموما له حِكَمٌ عديدة، ترتبط بمصالح العباد وما تقتضيه من التدرج والمراعاة. وقد اتفق الأصوليون على العمل بحكم الناسخ وترك العمل بحكم المنسوخ. ومعرفة النسخ في السنة تحتاج إلى علم ورسوخ واطلاع، قال الإمام الزهري: "أعيا الفقهاء ‌وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه". وذلك لأن منه ما هو واضح بيِّن بتنصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله: "‌كنت ‌نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا وادخروا» رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن ‌زيارة ‌القبور، فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة" رواه أبو داود، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إني ‌كنت ‌نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام" رواه الترمذي. ومنه ما ليس كذلك، وهو الذي يصعب معرفته. ومن مسائل النسخ المشهورة نكاح المتعة، الذي كان جائزا أولاً، ثم نُسخ فيما بعد؛ فعن إياس بن سلمة عن أبيه، قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها" رواه مسلم، وقد بوَّب الإمام البخاري لهذا بقوله: "باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً". ولأهميته أفرده بعض العلماء بالتصنيف، وأشهر ما ألف فيه كتاب: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار"، للعلامة أبي بكر الحازمي (تـ 584 هـ)، وهو مطبوع.