سؤال و جواب

يقال مشكل الحديث، مختلف الحديث وتلفيق الحديث وهي مترادفة عند البعض، وبعضهم فرق بينها وهناك من فرّق فقال: مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث، فكل مختلف مشكل، وليس كل مشكل مختلف، فبينهما عموم وخصوص مطلق. وقد سبقت الإجابة عن هذا السؤال بتاريخ 14 يونيو 2022م ونص الجواب كالتالي: من أهم الأنواع التي ينبغي معرفتها في علم الحديث معرفة مختلف الحديث ومشكله، وقد عرفه النووي في التقريب والتيسير قائلا: "أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما". وأشار قبله ابن الصلاح في مقدمته إلى تقسيمه قائلا: "اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا ... القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين: أحدهما: أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. والثاني: أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما، فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت، كالترجيح بكثرة الرواة، أو بصفاتهم في خمسين وجها من وجوه الترجيحات وأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا، والله سبحانه أعلم". ونظم هذا التقسيم الحافظ العراقي في ألفيته: والمتن إن نافاه متن آخر *** وأمكن الجمع فلا تنافر كمتن «لا يورد» مع «لا عدوى» *** فالنفي للطبع وفر عدوا أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به *** أو لا فرجح واعملن بالأشبه وبالرجوع إلى كتب المتقدمين ممن ألف في مصطلح الحديث وعلومه لا نجدهم يذكرون الفرق بين مختلف الحديث ومشكله بمعنى واحد. وإنما تعرض المتأخرون إلى وضع الفروق بينهما كأبي شهبة في كتابه الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: "والحق أن بين المختلف والمشكل فرقا في الاصطلاح. فمختلف الحديث يكون بوجود تعارض: تضاد أو تناقض بين حديثين أو أكثر كما بينت آنفا. وأما مشكل الحديث فهو أعم من ذلك فقد يكون سببه وجود تعارض بين حديثين أو أكثر، وقد يكون سببه كون الحديث مشكلا في معناه لمخالفته في الظاهر للقرآن مثلا أو لاستحالة معناه أو لمخالفته لحقيقة من الحقائق المتعلقة بالأمور الكونية التي كشفت عنها العلوم والمعارف الحديثة كعلم الفلك، أو الطب، أو علم سنن الله الكونية، وهو ما يسمى في لسان الناس: علم الطبيعة ... وعلى هذا يكون مشكل الحديث بالنسبة إلى مختلف الحديث أعم منه، فكل مختلف يعتبر مشكلا، وليس كل مشكل يعتبر من قبيل مختلف الحديث، فبينهما عموم وخصوص مطلق". ويشترط العلماء لإزالة التعارض الظاهر بين الأحاديث في هذا الصدد أن يكون الحديث مقبولا صحيحا أو حسنا، أما إذا كان مردودا فلا يلتفتون إليه ولا يتكلفون عناء البحث عن إزالة التعارض.