سؤال و جواب

أجاز المحدثون رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها إذا كانت أحاديث ترغيب وترهيب وفضائل أعمال، أما إذا تعلق الحديث بأحكام الحلال والحرام، أ وتعلق بالعقائد، كصفات الله تعالى وما لا يجوز له ويستحيل عليه، فإنهم يتشددون في روايتها، وفي ذلك يقول العراقي في ألفيته: وسهلوا في غير موضوع رووا ... من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد... كما عقد الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بابا في ذلك سماه باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال، ونقل عن أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث قولهم، "إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد". أما بالنسبة للعمل بالحديث الضعيف فانقسم العلماء فيه إلى ثلاثة مذاهب: الأول: أن الحديث الضعيف ليس بحجة ولا يعمل به مطلقا. الثاني: أن الحديث الضعيف حجة يعمل به مطلقا. الثالث: أن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل ونحوها، وهو مذهب الجمهور، لكن بشروط نقلها السخاوي عن شيخه ابن حجر ومنها: أن لا يكون الضعف شديدا، وأن يندرج تحت أصل عام، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. وهذه المذاهب الثلاثة إنما هي في الحديث الضعيف غير المنجبر، أما إذا اعتضد الحديث بما يقويه، فإنه يعمل به. ويتقوى الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد، وإذا شهد له فعل أو قول الصحابي، أو إذا تلقته الأمة بالقبول، وكذلك إذا شهدت لصحة معناه نصوص القرآن والسنة...